دراسة: الجغرافيا وتحول مفهوم المجال: من الحيز المكاني إلى البناء الاجتماعي والاقتصادي

بقلم الدكتور أيمان محمد وائل

قراءة في تطور مفهوم المجال ودلالاته في الفكر الجغرافي المعاصر

 مقدمة

عرف مفهوم المجال في الفكر الجغرافي تحولاً مهماً؛ فبعدما ارتبط تقليدياً بوصف الحيز المكاني وتحديد خصائصه الطبيعية والبشرية وتوزيع الظواهر داخله، أصبح يُنظر إليه في الجغرافيا المعاصرة باعتباره بناءً اجتماعياً واقتصادياً تتفاعل في تشكيله علاقات السكان والسلطة والموارد والأنشطة والمؤسسات.

ولم يعد المجال مجرد مساحة جغرافية تحتضن الظواهر الإنسانية، بل أصبح يُفهم باعتباره نتاجاً للتفاعلات الاجتماعية والاقتصادية التي تنتجها المجتمعات باستمرار، وتعيد من خلالها تنظيم علاقاتها بالمكان وتوزيع مواردها ومصالحها ومراكز نفوذها.

ويعكس هذا التحول انتقال الجغرافيا من الاهتمام بالموقع والتوزيع والوصف إلى تحليل العلاقات والآليات التي تفسر كيفية إنتاج المجال وتشكله وتغيره. وهو تحول لا يقتصر على الجانب النظري، بل ينعكس على فهم قضايا التنمية والتفاوتات المجالية والتخطيط والتدبير الترابي.

 أولاً: من المجال الطبيعي إلى المجال الإنساني

ارتبطت التصورات التقليدية للجغرافيا بالنظر إلى المجال باعتباره حيزاً مكانياً محدداً بخصائص طبيعية، مثل التضاريس والمناخ والموارد المائية والتربة، أو بخصائص بشرية، مثل توزيع السكان والأنشطة الاقتصادية والتجمعات العمرانية.

وقد ساهم هذا المنظور في بناء معرفة جغرافية أساسية حول مكونات المجال وتوزيع الظواهر داخله، غير أنه ظل، في بعض مقارباته، يميل إلى التعامل مع المكان باعتباره إطاراً ثابتاً تجري داخله الأحداث والأنشطة الإنسانية.

ومع تطور الفكر الجغرافي وانفتاحه على علم الاجتماع والاقتصاد والعلوم السياسية، بدأ هذا التصور يتغير. فلم يعد السؤال الجغرافي مقتصراً على معرفة أين توجد الظاهرة، بل أصبح يتجه إلى البحث في أسباب وجودها في ذلك الموقع، والعلاقات التي تتحكم في توزيعها، والفاعلين الذين يساهمون في تشكيلها، والنتائج التي تترتب عنها.

وبذلك انتقل الاهتمام من المجال باعتباره معطى جغرافياً إلى المجال باعتباره نتاجاً للعلاقات الإنسانية. فالموقع الجغرافي لا يكتسب دلالته الاقتصادية والاجتماعية من خصائصه الطبيعية وحدها، وإنما من طبيعة الأنشطة التي يحتضنها، وشبكات الاتصال التي تربطه بمحيطه، والاستثمارات التي توجه إليه، والسياسات التي تحدد وظائفه.

ويعني ذلك أن المجال لا يوجد فقط باعتباره مساحة مادية، بل يكتسب معناه ووظائفه من خلال الاستعمال الاجتماعي والاقتصادي الذي يخضع له.

 ثانياً: المجال باعتباره بناءً اجتماعياً واقتصادياً

يجد هذا التحول أحد أبرز تعبيراته النظرية في أعمال الفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي هنري لوفيفر (Henri Lefebvre)، خصوصاً في كتابه La Production de l’espace الصادر سنة 1974.

ينطلق لوفيفر من فكرة أساسية مفادها أن المجال ليس إطاراً محايداً أو فراغاً طبيعياً مستقلاً عن المجتمع، بل هو مجال يُنتج اجتماعياً من خلال الممارسات اليومية والتمثلات والتصورات والتدخلات الاقتصادية والسياسية.

فالمجال الحضري، مثلاً، لا يتحدد فقط بشبكة الطرق والمباني والتجهيزات، وإنما يتشكل أيضاً من طبيعة العلاقات الاجتماعية التي تجري داخله، وأنماط السكن والعمل والاستهلاك، وتوزيع الأنشطة والخدمات، والاختلافات في القدرة على الوصول إلى الموارد والفرص.

ومن هذا المنطلق، يمكن فهم التوسع العمراني ليس باعتباره مجرد امتداد للبناء فوق مساحة إضافية، بل باعتباره نتيجة لتفاعل عوامل متعددة، من بينها النمو السكاني، والاستثمار العقاري، وتوجهات التخطيط، وتحولات سوق الشغل، والهجرة، والسياسات العمومية.

ويعني ذلك أن التغيرات التي يعرفها المجال تعكس، في جانب منها، التحولات التي يعرفها المجتمع والاقتصاد. فانتقال الأنشطة الاقتصادية من مركز المدينة إلى أطرافها، أو ظهور أحياء سكنية جديدة، أو تركز التجهيزات والخدمات في مناطق محددة، ليست مجرد تحولات مكانية، بل تعبير عن اختيارات اقتصادية واجتماعية ومؤسساتية.

وفي الاتجاه نفسه، يبرز الجغرافي الفرنسي كلود رافستان (Claude Raffestin)، في كتابه Pour une géographie du pouvoir، الصادر سنة 1980، أهمية العلاقات الاجتماعية والسلطة في إنتاج التراب وتنظيمه. فالتراب، وفق هذا التصور، لا يختزل في المجال الطبيعي، وإنما يتشكل من خلال تدخل الفاعلين واستعمال الموارد وإقامة الشبكات وممارسة السلطة.

وهكذا، يصبح المجال مرآة للعلاقات الاجتماعية والاقتصادية، كما يصبح في الوقت نفسه إطاراً يؤثر في هذه العلاقات ويوجه تطورها.

ثالثاً: المجال والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية

يتيح النظر إلى المجال باعتباره بناءً اجتماعياً واقتصادياً فهماً أعمق للتفاوتات التي تظهر بين المناطق والأحياء والمراكز الحضرية والمجالات القروية.

فالتفاوت المجالي لا يرتبط فقط بالاختلاف في المساحات أو الموارد الطبيعية، بل يتصل أيضاً بكيفية توزيع الاستثمارات والخدمات والبنيات التحتية وفرص الشغل، وبطبيعة العلاقات التي تربط المجالات بمراكز القرار والأنشطة الاقتصادية.

وقد تتوفر منطقتان على مؤهلات طبيعية متقاربة، لكنهما تسجلان مستويات مختلفة من التنمية بسبب اختلاف شروط الربط والنقل، ومستوى التجهيز، وجاذبية الاستثمار، وطبيعة الأنشطة الاقتصادية، ومدى استفادتهما من السياسات العمومية.

كما أن التفاوتات الاجتماعية تترك آثارها على التنظيم المكاني؛ إذ قد يؤدي اختلاف الدخل والقدرة الشرائية إلى تباين أنماط السكن، وتوزيع السكان بين الأحياء، ومستويات الولوج إلى التعليم والصحة والنقل والخدمات.

وبذلك تتداخل المسافة الجغرافية مع المسافة الاجتماعية والاقتصادية. فالقرب المكاني من مرفق عمومي لا يعني بالضرورة سهولة الاستفادة منه، كما أن وجود بنية تحتية داخل مجال معين لا يضمن استفادة جميع سكانه منها بالشكل نفسه.

وتبرز أهمية هذا التحليل في كونه ينقل دراسة التفاوتات من مجرد المقارنة بين المؤشرات الإحصائية إلى البحث في الآليات التي تنتجها وتعيد إنتاجها.

وقد تناولت دراسة أكاديمية عربية حول نظرية المجال عند جورج زيمل هذه العلاقة من خلال إبراز أن المجال يتشكل أيضاً عبر التفاعلات الاجتماعية وعلاقات القرب والبعد والتموقع والتمييز بين الجماعات، بما يجعل البنية المجالية مرتبطة بالبنية الاجتماعية وليست منفصلة عنها.

 رابعاً: دلالات التحول على فهم المجال الترابي

إن اعتبار المجال بناءً اجتماعياً واقتصادياً يفرض تجاوز النظرة التي تختزل التراب في الحدود الإدارية أو الجغرافية، لأن المجال قد يتجاوز حدوده الرسمية من خلال شبكات النقل والتبادل الاقتصادي والتنقل اليومي للسكان والعلاقات الوظيفية بين المراكز الحضرية والمناطق المحيطة بها.

فمدينة معينة، مثلاً، قد تمارس تأثيراً اقتصادياً وخدماتياً على جماعات ومناطق تقع خارج حدودها الإدارية، من خلال استقطاب اليد العاملة والطلبة والمرضى والأنشطة التجارية. وهو ما يجعل فهم مجالها الترابي مرتبطاً بدراسة امتداداتها الوظيفية وعلاقاتها بمحيطها، وليس فقط بحدودها القانونية.

ومن هنا تبرز أهمية التمييز بين المجال الإداري والمجال الوظيفي والمجال المعيش. فالأول تحدده الحدود والمؤسسات، والثاني يتشكل من خلال العلاقات الاقتصادية وشبكات التنقل والتبادل، أما الثالث فيرتبط بتجربة السكان اليومية وإحساسهم بالانتماء واستعمالهم للمكان.

وقد أشار النقاش الأكاديمي حول مفهوم المجال الترابي، الذي احتضنه مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية بالجزائر، إلى تعدد دلالات المجال، باعتباره مجالاً سياسياً وإدارياً، وفضاءً للموارد وإمكانات التنمية، ومجالاً معيشاً، وموضوعاً لأعمال التهيئة والتخطيط.

ويساعد هذا التعدد على فهم المجال باعتباره بنية مركبة لا يمكن الإحاطة بها من خلال المؤشرات الطبيعية أو الحدود الإدارية وحدها.

خاتمة

إن التحول الذي عرفه مفهوم المجال في الفكر الجغرافي يعكس انتقالاً من جغرافيا تركز على وصف الحيز المكاني وتحديد مكوناته إلى جغرافيا تهتم بتحليل العلاقات التي تنتج المجال وتعيد تشكيله باستمرار.

فالمجال لم يعد مجرد مساحة تحتضن الأنشطة الإنسانية، بل أصبح نتاجاً لتفاعل العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، كما أصبح إطاراً يؤثر في توزيع الموارد والفرص والعلاقات بين الأفراد والجماعات والمؤسسات.

وتكمن أهمية هذا التحول في أنه يمنح الجغرافيا قدرة تفسيرية تتجاوز الوصف، ويسمح بفهم أعمق للتفاوتات المجالية والتحولات العمرانية والاقتصادية، ويفتح المجال أمام مقاربات أكثر واقعية لدراسة التنمية والتخطيط الترابي.

وبذلك، فإن فهم المجال يقتضي فهم المجتمع الذي ينتجه، والعلاقات التي تتحكم في تنظيمه، والاختيارات التي تحدد وظائفه واتجاهات تطوره.

أولاً: مراجع باللغة الفرنسية

1\. Henri Lefebvre (1974). La production de l’espace. L’Homme et la société, n° 31-32, pp. 15-32. [النص الأكاديمي – Persée](https://doi.org/10.3406/homso.1974.1855?utm_source=chatgpt.com).

2\. Claude Raffestin (1980، طبعة جديدة 2019). Pour une géographie du pouvoir. ENS Éditions. [الكتاب وبياناته الأكاديمية – ENS Lyon](https://centre-max-weber.fr/Pour-une-geographie-du-pouvoir?utm_source=chatgpt.com).

ثانياً: مراجع باللغة العربية

3\. «نظرية المجال عند جورج زيمل: المجال بوصفه شرطاً قبلياً للبناء وإعادة البناء الاجتماعي». مجلة عمران، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.

4\. مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية (CRASC). «حول مفهوم المجال الترابي (أو الإقليم)»، ضمن ندوة حول أسس وأساليب ومواضيع الجغرافيا الاجتماعية.