أكد طلبة من كلية الطب بمراكش انهم ضاقوا درعا بالأماني التي وصفوها ب”المزعومة” لفرض الملف المطلبي كاملا من طرف اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، مؤكدين أنهم مستعدون لعدم الالتزام بمقاطعة الامتحان الذي اعتمدته وزارة التعليم العالي، والمقرر يوم 5 شتنبر الجاري”.
وقال الطلبة في اتصال بالمراكشية إن تبريرات أعضاء اللجنة الوطنية لمواصلة المقاطعة أصبحث عبثية، وعقدت الوضعية متسائلين عن حنكة وتجربة أعضاء اللجنة الوطنية لطلبة الطب في تكسير الجمود الذي يطال ملفهم رغم المجهودات التي قامت بها لجنة التنسيق الوطنية، وتدخل الوسطاء في القضية، وتنازل الحكومة في عدد من النقط الخلافية السابقة.
ورد الطلبة المأزق الكبير الذي يعيشونه من حيث وضعيتهم الحالية، إلى مواقف أعضاء اللجنة الوطنية لطلبة الطب الذين يتحكمون في القرار ويتدرعون بالرجوع الى القواعد الطلابية من خلال جموع افتراضية. كما ردوا المأزق الحالي إلى عدم توفرهم عن تجربة نقابية تمكنهم من تدبير الملف ضمن أليات متعارف عليها حول تنازلات ضمن الحوار مع الحكومة.
وخلال الأيام الماضية، أعلنت لجنة الحوار الممثلة لفرق الأغلبية بمجلس النواب، من خلال بلاغ “حرص الوزارة الوصية على إنقاذ الموسم الجامعي 2023/2024 بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وتمكين الطلبة الذين سيجرون اختبارات الدورة الاستدراكية للفصل الأول المبرمجة بتاريخ 5 شتنبر 2024، من دورات أخرى تهم الفصل الثاني”.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، قد أكد بمجلس المستشارين، بأن الحكومة “استجابت لمطالب طلبة كليات الطب والصيدلة وبددت كل مخاوفهم المتعلقة بالدراسة والتدريب”.
وأوضح الوزير، انه في اجتماعات مع ممثلي طلبة كليات الطب والصيدلة تم تقديم مجموعة من الأجوبة الصريحة للتساؤلات التي طرحها الطلبة، وكذا اقتراح الحلول الواقعية لعدد من الإكراهات التي تم الوقوف عليها.
وأبرز السيد ميراوي أن الحكومة، ممثلة في وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، قدمتا مقترحات في 25 يونيو 2024، تتضمن “حلولا مرنة” للملف المطلبي للطلبة، والتي شملت على الخصوص مدة التكوين للحصول على دبلوم دكتور في الطب، ومشاكل الأطروحات، إلى جانب التكوين في التخصص الطبي في السلك الثالث ، وأيضا وضعية الطبيب المقيم، فضلا عن مضاعفة التعويضات المخولة للطلبة المتدربين.
وسجل المسؤول الحكومي أنه “بالرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة من أجل تجاوب إيجابي مع مطالب الطلبة، انطلاقا من قناعتها بأن جودة الأطباء تعني جودة الصحة في بلادنا، ورغم التوافق مع ممثلي الطلبة بشأن مختلف النقاط المطروحة، فإن الحلول المقترحة يتم رفضها ”.
وأكد السيد ميراوي أن الحكومة “تعهدت بتحقيق عدد من المطالب، شرط اجتياز الامتحانات واستعادة السير العادي للكليات”، مشيرا الى أن الأمر يتعلق بـ”إعادة البت في العقوبات التأديبية مع السماح للطلبة الموقوفين باجتياز الامتحانات، وتعديل بيانات النقاط وتعويض نقطة الصفر، التي منحت للمتغيبين خلال الدورة الأولى، وإمكانية استكمال التكوين بعد النجاح في الامتحانات، مع برمجة التداريب الاستشفائية من أجل استدراك فترات الانقطاع عن الدراسة انطلاقا من الموسم الجامعي المقبل، مع الحرص على استكمال جميع التداريب بمدتها الزمنية الكاملة”.