وقعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وجامعة السلطان مولاي سليمان، أمس الاثنين ببني ملال، اتفاقية شراكة تضفي الطابع الرسمي على انضمام الجامعة إلى برنامج اللجنة “داتا-ثقة” Data-Tika.
وبذلك تعد جامعة السلطان مولاي سليمان أول جامعة عمومية مغربية توقع مثل هذه الاتفاقية مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتنضم تبعا لذلك إلى برنامج (داتا-ثقة)، الهادف إلى مواكبة تنفيذ القانون رقم 08 – 09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وبموجب هذه الاتفاقية ، التي وقعها رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان نبيل حمينة ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر السغروشني، يهدف الطرفان بشكل خاص إلى تعزيز الشراكات والدورات التكوينية المتطورة في مجال معالجة وحماية المعطيات الشخصية.
وسيتمكن الطرفان أيضا من وضع وتنظيم دورات تكوين مستمر تتوج بالحصول على دبلوم أو مؤهل أو شهادة، وتعزيز البحث والتطوير في مجالات حماية المعطيات الشخصية، وكذلك تشجيع تبادل الخبرات حول الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفي تصريح لقناة (إم 24) التابعة للمجموعة الإعلامية لوكالة المغرب العربي للأنباء ، قال رئيس اللجنة إن انضمام الجامعة إلى برنامج “داتا-ثقة”، يهدف إلى التعاون في ثلاثة جوانب تقدمها اللجنة ، وهي: تعزيز امتثال الجامعة للقانون 09-08 المتعلق بحماية المعطيات المادية فيما يتعلق بمعالجة المعطيات الشخصية، وتحويل مشاريع جامعة السلطان مولاي سليمان ذات الصلة ببرنامج داتا-ثقة، وأخيرا تطوير المبادئ التوجيهية لمرتكزات الثقة في هذا المجال.
وأضاف السيد السغروشني أن الأمر يتعلق أيضا بتحديد الإشكاليات المختلفة للجامعة المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية ، مبرزا أن توقيع هذه الاتفاقية يمثل بداية فعالة لعمل سيستمر لعدة أشهر ، ويتوج بنشر نتائج هذا التعاون الأول من نوعه مع جامعة عمومية مغربية.
وأوضح أن ” اللجنة قد انتقلت اليوم إلى مرحلة تطمح من خلالها إلى العمل في المناطق الترابية ، وتعتزم الاهتمام بالنسيج الجامعي والجماعات الترابية لتكون قادرة على توحيد حماية المعطيات على مستوى الجهات”.
من جانبه ، أبرز رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان الأهمية القصوى التي يكتسيها التوقيع على هذه الاتفاقية، والتي من شأنها تطوير وتعزيز حماية المعطيات الشخصية للجامعة وجميع مستخدميها من الطلبة والطاقم الإداري والتقني والتدريسي، في ضوء المخاطر المتزايدة المرتبطة بالجرائم السيبرانية والمعلوماتية.
وأشار السيد حمينة في هذا الصدد، إلى أن هذه الاتفاقية سيليها تنظيم عدد من الأنشطة التحسيسية والندوات بهدف ترسيخ مفهوم حماية المعطيات الشخصية تدريجيا داخل الجامعة والمجال الجهوي ككل.
ومن أجل ضمان متابعة وتفعيل هذه الاتفاقية ، ستشكل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وجامعة السلطان مولاي سليمان لجنة مشتركة ، تتمثل مهمتها في تحديد مخطط العمل وطرق تحقيق أهداف هذه الاتفاقية، وتقييم الإجراءات المتخذة واتخاذ تدابير تصحيحية محتملة .
وتهدف برامج (داتا-ثقة)، التي تخضع لرؤية تعاونية عرفت انضمام مختلف المقاولات والمؤسسات العمومية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية الوطنية، إلى تعزيز الثقة في معالجة البيانات الرقمية، خاصة ذات الطابع الشخصي.
وتضطلع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمغرب، التي تم إحداثها سنة 2009 بمقتضى القانون رقم 08- 09، بمهمة التحقق من كون عمليات معالجة المعطيات الشخصية تتم بشكل قانوني، وأنها لا تمس بالحياة الخاصة أو بحقوق الإنسان الأساسية أو بالحريات.
Arabic