ملاءمة الإطار القانوني لمجموعة المعهد العالي للتجارة المتعلق بسلك الدكتوراه

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بتقنية التواصل المرئي، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.805 بتتميم المرسوم رقم 2.08.65 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بتطبيق القانون رقم 13.06 المتعلق بمجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، يندرج في سياق ملاءمة الإطار القانوني المنَظم لمجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات المتعلق بسلك الدكتوراه مع المقتضيات المعمول بها على مستوى المؤسسات الجامعية، من خلال التنصيص على إمكانية تمديد مدة تحضير الدكتوراه في التدبير، المحددة حاليا في ثلاث سنوات، لسنة واحدة أو سنتين أو ثلاث سنوات على الأكثر، من طرف مدير المعهد المعني، وفقا للشروط التي سيتم تحديدها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة، وذلك من أجل تمكين الطلبة المسجلين من إتمام بحوثهم وإنجازها على الوجه المطلوب.