المجلس الأعلى للتربية يوصي بجعل بالرقمنة كأداة للنهوض بالجامعات

دعا المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في رأيه المتعلق بمشروع القانون الخاص بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي، إلى إدراج محور يهم التحول الرقمي في مشاريع تطوير الجامعة والعقود البرامج، يحمل المكونات التي ستتبنى التحول الرقمي بالبلاد.

وخص المجلس بالذكر الأنماط التكوينية الرقمية والمقاربات البيداغوجية المستعملة للرقمنة، والموارد الرقمية والمسارات التعليمية أو الهجينة وآليات تعزيز القدرات الرقمية للأساتذة والطلبة والموظفين.

واعتبر المجلس، في جوابه على طلب الرأي بشأن مشروع القانون المذكور الذي أحاله رئيس الحكومة على رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بتاريخ 19 يوليوز 2021، أن استعمال التكنولوجيا الرقمية نقطة مفصلية في تغيير أساليب اكتساب المعرفة والمهارات، لكونه “يفضي إلى تعديل عميق في المقاربات البيداغوجية، ويؤثر بشكل إيجابي في تفاعل الطلبة وتحصيلهم وتكوينهم، ويسمح بإضفاء الطابع الفردي للتعلم، والمواكبة من طرف الفريق البيداغوجي”.

وأوصى إثر ذلك، بتعميم إرساء أنماط التكوين الرقمي، وضوابط استعماله، إلى جانب ضبط وتأطير إحداث التكوينات والمؤسسات التي تعتمد هذا النمط من التعليم.

كما شدد على ضرورة إظهار المبادئ التي سيتم اعتمادها في تدبير الملكية الفكرية عند إنتاج الموارد الرقمية اللازمة لهذا الصنف من التكوينات، باعتبارها مصادر تعليمية مجانية ومفتوحة المصدر.

وطالب الجامعات بتحديد ضوابط تدبير المعطيات الشخصية للمرتفقين، من طلبة وأساتذة وإداريين وشركاء، لاسيما عند استعمال التحليل الآلي، عبر المنصات الإلكترونية التي تعتمد مقومات الذكاء الاصطناعي في التحليل.

في السياق ذاته، أكد المجلس على ضرورة تضمن مشروع القانون لمقتضيات خاصة بإدماج التكنولوجيات الرقمية في تدبير العرض التكويني والتعريف به، وفي تتبع مسارات الطلبة والخريجين، مع العمل على تشجيع مؤسسات التعليم العالي بمختلف أصنافها على الاستثمار في الحلول الرقمية، لتقديم خدماتها وتيسيرها لتنظيمها البيداغوجي، والإداري، والمالي وتحسين جودتها.

وفي ما يتعلق بقطاع البحث العلمي، يرى المجلس أن الجامعات قادرة على تيسير التحول من مجتمع مستهلك للمعرفة، إلى مجتمع ينتجها وينشرها، بفضل التمكن من التكنولوجيات الرقمية، وتطور البحث العلمي وثقافة الابتكار والامتياز.

ولتحقيق هذه الغاية، يوصي المجلس بالتنصيص في مشروع القانون على أهمية الرقمنة في البحث العلمي لتصبح أداة لإنتاج المعرفة ونشرها وتيسير ولوج الطلبة إليها.